استراتژی ملی مدیریت سیاسی فضا: برای اداره بهینه و خروج ایران از مدار توسعه نیافتگی در جهان

استراتژی مذکور برنامه مدیریت سیاسی فضای ملی کشور ایران به عنوان رئیس جمهور است که از سوی نگارنده بهنگام کاندیداتوری در دو دوره هشتم و دوازدهم از انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران در سالهای 1380 و 1396 ه. ش. شخصا تدوین شده است. ولی بدلیل رد صلاحیت وی از سوی شورای نگهبان در هر دو دوره، و نداشتن امکان حضور در انتخابات ریاست جمهوری مذکور، فرصت لازم برای مطرح شدن و نیز اجرا در کشور را پیدا نکرده است. از این رو استراتژی مزبور که بروز شده است به عنوان یک سند کشورداری مترقیانه، برای تاریخ و آگاهی نسلهای آینده ملت ایران از سرنوشت گذشته خود مفید است. شاید هم مفاد آن برای مدیران سیاسی فضای ملی که سرگرم اداره کشور هستند یا خواهند بود نیز مفید فایده باشد. ( تصویر مکاتبات مربوطه ضمیمه است ).

مقدمه:

ایران در جغرافیای سیاسی جهان کشوری است که علی رغم داشتن قابلیتها و ظرفیتها، تلاشهای انجام پذیرفته، و ادعاهای سطح حکومتی، نخبگی و مدنی طی دو تا سه قرن اخیر، بلحاظ سطح توسعه و پیشرفت در زمره کشورهای عقب مانده و در حال توسعه جهان، و بلحاظ سطح قدرت ملی در بخش حاشیه سیستم ژئوپلیتیکی جهان قرار داشته و دارد. هر چند در سالهای اخیر: بسترها و ظرفیتهای مساعد جغرافیایی کشور، همسویی نسبی قلمرو شیعی جهان با ج. ا. ایران، اراده سیاسی حکومت ج. ا. ایران در زمینه تقویت قدرت نظامی خود، و همچنین رقابتهای ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی قدرتهای جهانی، فرصتی فراهم ساخته که ج. ا. ایران از حیث سیاسی و نظامی بتواند به عنوان یک قدرت منطقه ای در خاورمیانه و جنوب غرب آسیا ابراز وجود نماید.

با این حال استمرار طولانی مدت درگیری و قرار گرفتن ج. ا. ایران در برابر بخش قدرتمند ساختار ژئوپلیتیک جهانی (بطور مشخص سیستم غربی و عائله استراتژی بحری به رهبری آمریکا)، و نیز همگرایی آن با بخش رقیب ساختار مزبور (بطور مشخص سیستم شرقی، مرکب از روسیه و چین و عائله استراتژی بری)، منجر به اعمال فشار بیرحمانه از سوی آن و نوعی انزوای ژئوپلیتیکی و افزایش انتروپی، تحریم مالی و اقتصادی، تحمل فشار و هزینه های سنگین ملی، رنج شهروندان ایرانی، محرومیت از فرصتهای توسعه و رفاه اجتماعی و عمران ملی، و بطور کلی بازماندن از توسعه شتابان برای رسیدن به سطح کشورهای پیشرفته جهان شده است.

پایداری روند تاریخی قرار داشتن ایران در زمره کشورهای عقب مانده و در حال توسعه، و نیز بقای آن در حاشیه سیستم ژئوپلیتیک جهانی در بیش از دو قرن گذشته، این سوال را مطرح می کند که چرا ایران علی رغم شایستگی برای پیشرفت و اقتدار جهانی، و برخورداری از ظرفیتها و فرصتهای جغرافیایی، انسانی، سیاسی و تاریخی نتواسته است مدار و دور باطل توسعه نیافتگی و عقب ماندگی را در هم بشکند و در زمره کشورهای پیشرفته و قدرتمند جهان قرار بگیرد؟

این در حالی است که از نیمه قرن بیستم میلادی یک سری کشورهای ریز و درشت در جهان، و بعضا با شرایطی نامساعد تر از ایران توانسته اند چرخه توسعه نیافتگی خود را در هم بشکنند و در زمره کشورهای پیشرفته و قدرتمند جهان ظاهر شوند. در این رابطه می توان به چین، هند، کره جنوبی، استرالیا، کانادا، نیوزیلند، سنگاپور، تایوان، آلمان، ایتالیا، ژاپن، هنگ کنگ، و تا حدی برزیل، مالزی، امارات متحده عربی، قطر، آفریقای جنوبی، و حتی ترکیه اشاره کرد.

شناخت و تبیین دلایل این وضعیت برای ایران، نیاز به مطالعه و بحث جداگانه ای دارد. لکن نگارنده در بررسیهای خود به این نتیجه رسیده است که عامل فرهنگ سیاسی ایرانیان، و سیاست و حکومت (صرفنظر از نوع رژیم سیاسی حاکم) طی دو سه قرن اخیر، مهمترین عامل پایداری و تداوم عقب ماندگی و وضعیت نامناسب کشور ایران می باشد، که ریشه های ژئوپلیتیکی آن نیز از دوره صفویه آغاز شده و تا کنون تداوم یافته است.

توضیح این نکته لازمست که این موضوع اختصاص به ایران ندارد. بلکه مشکل اصلی کشورهای عقب مانده و توسعه نیافته جهان نیز همین است. بعبارتی عامل عقب ماندگی آنها نیز در حوزه سیاست قرار دارد. کشورهایی که چرخه عقب ماندگی را شکسته و در زمره کشورهای پیشرفته قرار گرفته اند نیز از دگرگونی در بینش و نگرش در این حوزه شروع کرده اند.

فضای جغرافیایی کشور ایران به عنوان زیستگاه ابدی و خانه ملت ایران، شبیه آشپزخانه ای مجهز و غنی از مواد و مصالح می ماند که نیازمند آشپزی متخصص و حاذق است (سیستم مدیریت سیاسی فضا)، تا غذای لذیذ توسعه و پیشرفت و رفاه عمومی را برای ایرانیان بپزد. ولی متاسفانه این آشپزخانه طی دو سه قرن اخیر گرفتار آشپزی ناشی، ناتوان و برخوردار از کیش شخصیت سیاسی شده است که غذای بد طعم و تهوع آور عقب ماندگی و ناکامی را برای ایرانیان پخته و منابع آشپزخانه را نیز نفله کرده است، و کشور را همچنان در مدار توسعه نیافتگی تاریخی نگه داشته است.

این وضع نامطلوب شایسته کشور و ملت ایران نیست. کشور و ملت ایران از پتانسیل و شایستگی لازم و کافی برای تبدیل شدن به یک کشور پیشرفته و قدرتمند کروی و در عین حال غیر امپریالیست در جهان برخوردار بوده و هست، که متاسفانه جامعه سیاسی بیمار ایران با حکومتها و دولتهای برخاسته از آن در ادوار گذشته تا کنون، باعث و بانی از دست رفتن فرصتها، و ناکامی ملت و کشور ایران از رسیدن به این هدف بوده و می باشند. حتی جامعه سیاسی و حکومت جمهوری اسلامی که محصول انقلاب اسلامی ملت ایران بود و انتظار می رفت هدف مزبور را برآورد نماید، متاسفانه با گذشت بیش از چهل سال از عمر آن و علی رغم برخی موفقیتها، بهر دلیلی نتوانسته است به هدف مذکور دست یابد. که این موضوع خود نیاز به بررسی و آسیب شناسی از سوی حکومت و دولت ج. ا. ایران دارد.

بر این اساس نقطه آغاز هر دگرگونی و تحولی در سرنوشت کشور و ملت ایران به حوزه سیاست و نهاد مدیریت سیاسی فضای ملی یا حکومت و دولت بر می گردد. یعنی اینکه تا زمانی که فرهنگ حاکم بر جامعه سیاسی، و نیز ناتوانی دستگاه حکومت و دولت، و همچنین فرهنگ سیاسی تابوئی (که هر سه از مشترکات همه رژیمهای سیاسی سه قرن گذشته بوده اند) در ایران تعمیر، درمان و بهینه سازی نشود، انتظار تغییر اساسی در روند تاریخی مذکور بیهوده خواهد بود و ایرانیان همچنان محکوم به تداوم حیات آسیب پذیر خود در حاشیه سیستم ژئوپلیتیک جهانی، و نیز موقعیت فرودستی از لحاظ توسعه و پیشرفت نسبی در جهان خواهند بود. مگر اینکه اعجازی رخ دهد و یا تغییرات و رویدادهای ژئوپلیتیکی فوق العاده ای در جهان بروز نماید.

از آنجائیکه بهینه سازی حوزه سیاست یعنی جامعه سیاسی و دستگاه حکومت و دولت در ایران نقطه آغاز تحول می باشد، بنابراین اولا جامعه سیاسی ایران و حوزه سیاست و حکومت نیازمند نقد فلسفی و ماهوی خود است، تا بتواند خود را برای ماموریت بزرگ عبور از چرخه عقب ماندگی و توسعه نیافتگی کشور و اتخاذ مسیری جدید برای پیشرفت و توسعه شتابان و تولید رفاه عمومی و افزایش قدرت ملی آماده نماید. ثانیا باید حکومت و دولت با اتخاذ سیاستها و راهبردهای اجرایی عالمانه، عاقلانه و واقع بینانه ظرفیتهای کشور را در راستای اهداف مذکور تجهیز، فرآوری و هدایت نماید.

چارچوب و ابعاد استراتژی ملی:

گفتار حاضر نقطه تمرکز خود را بر پیشنهاد استراتژی ملی بلند مدت، اندیشمندانه و عقلانی مرکب از سیاستهای مرتبط، منسجم و هم افزا (سینرژیک)، قرار داده است که اتخاذ و اجرای پیوسته و یکپارچه آنها از سوی هیات حاکمه و جامعه سیاسی ایران برای دستیابی به کشوری پیشرفته، قدرتمند، غیر امپریالیست، خلق چشم انداز جغرافیایی نوساز و مدرن، و ارتقای منزلت ژئوپلیتیکی ایران در ساختار قدرت جهانی، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. استراتژی مذکور هر چند با تمرکز و تاکید بر ایران پیشنهاد شده است، ولی عمدتا قابل تعمیم و کاربرد به سایر کشورهای جهان بویژه توسعه نیافته ها می باشد. استراتژی پیشنهادی مزبور دارای ابعاد زیر است، که هر بعد دارای مجموعه ای از سیاستهاست، که برای هر کدام از سیاستها باید یک راهبرد اجرایی در قالب طرح و برنامه جامع عملیاتی تدوین گردد.

ابعاد استراتژی ملی مذکور

الف) بنیادهای ملی کشورداری؛

ب) آموزش، علم و فناوری؛

ج) سیاست خارجی و داخلی و امنیت ملی؛

د) اقتصاد ملی؛

ه) فرهنگ و جامعه؛

و) آمایش و عمران فضای جغرافیایی.

الف ) بنیادهای ملی کشورداری:

1- اتخاذ و اجرای سیاست فرهنگی در راستای ایجاد دگرگونی ذهنی و تغییرات اساسی در اندیشه ها، نگرشها، بینشها، پیش فرضها، پارادایمها، ساختارهای ذهنی و تصورات جاری هیات حاکمه، سیاستمداران، نخبگان اجتماعی و سیاسی نسبت به کشورداری بهینه و پیشرفت و اقتدار معنی دار کشور.

2- پیشگیری از حضور و بروز خیال پردازی متوهمانه، هیجانات، ماجراجویی، اخلاق امپریالیستی، باورهای خرافی و افراطی گری در عرصه سیاستگذاری عمومی و برنامه های توسعه ملی و نیز روابط بین المللی کشور.

3- عبور از برخی تابوهای سیاسی و ایدئولوژیکی مخل توسعه، و باز کردن سیستم ملی برای تعامل حداکثری با کشورهای جهان در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، علمی، فناوری، فرهنگی، سیاسی و غیره با هدف پایان بخشی به انزوای ژئوپلیتیکی، و ارتقای نقش آفرینی فراگیر ایران در سیستمهای جهانی و منطقه ای.

4- اصلاح و بهینه سازی مستمر و پیوسته قانون اساسی و قوانین عادی کشور، و زدایش موارد مخل پیشرفت و اقتدار ملی از آنها.

5- دگرگونی اساسی برای ساماندهی مجدد عقلایی و هدفمند سازی ساختار سازمانی و دستگاه اداری حکومت و دولت بر پایه اصول: توجیه فلسفی، چابکی و چالاکی، انسجام درونی، منطقی سازی، شهروند محوری، دیجیتالی سازی، نفی بوروکراسی، نیروی انسانی شایسته، دانش و مهارت افزایی پیوسته، تمرکز زدایی، نفی تعارضات درون ساختی، نفی موازی کاری، تناسب تخصص با پستهای سازمانی و مدیریتی، تولید محوری، ابتکار عمل، تعالی قابلیتهای مدیریتی، تناسب با نیازهای مدیریت سیاسی فضا در سطوح محلی، ملی و منطقه ای. بخش قابل توجهی از نهادهای جاری دستگاه حکومت و دولت در ایران زاید، موازی کار، هزینه بر و مخل ترقی کشور هستند.

6- طراحی و اجرای برنامه های آموزش توجیهی بدو خدمت و حین خدمت شناختی و مهارتی برای هیات حاکمه، مدیران سطح ملی و سیاستمداران کشور شامل: سران قوی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان، شورای نگهبان، تشخیص مصلحت نظام، وزرا، نمایندگان سیاسی رهبری، سران و دبیران احزاب سیاسی، فرماندهان نیروهای مسلح، و نیز استانداران، فرمانداران، سفرا و کارداران، ائمه جمعه، شوراهای اسلامی کلانشهرها و استانها، درباره اهداف و منافع ملی، اصول و مهارتهای کشورداری، جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک ایران.

7- برنامه ریزی و مدیریت بهینه جمعیت به عنوان متغیر بنیادین تغییر در همه شئونات جامعه و کشور، بر پایه نظریه تناسب جمعیت و ایجاد سازگاری عالمانه و عاقلانه بین وضع کمی و کیفی جمعیت با سطح توسعه و ظرفیتهای کشور.

8- مراقبت و حفاظت از ارکان و ساختار جغرافیایی و تعادلهای اکولوژیک کشور به عنوان زیستگاه ابدی ملت ایران در فرآیند توسعه و پیشرفت ملی، و نیز مدیریت بهینه بنیادهای زیستی کشور (آب، خاک، هوا، اقلیم، فضا، انرژی، کانی، اکوسیستمهای گیاهی و جانوری، و …)، با رویکرد توسعه طاقت پذیر در همه فضاهای جغرافیایی محلی، منطقه ای و ملی.

9- اتخاذ راهبرد الگوی مدیریت اقناعی در تعامل حکومت و دولت با ملت و شهروندان ایرانی در همه سطوح ملی تا محلی، بجای الگوی مدیریت آمرانه، مداخله جویانه و تکنوکراتیک رایج در سازمانهای حکومتی و دولتی. همچنین ابتنای سیاستها و برنامه های توسعه آمایشی و فضایی بر مشارکت نظری و عملی اکثریت شهروندان ذیربط (حداقل 51 درصد). علاوه بر این اتخاذ سیاستهای کلی تعهدآور فراملی، و نیز هزینه بر و ریسک پذیر ملی، بر پایه رفراندم و همه پرسی از ملت (مطابق اصول 6 و 59  قانون اساسی ج. ا. ایران).

10- ترکیب دو رویکرد درون گرایی و برون گرایی و بهره گیری از فرصتها و مزیتهای هر دو، برای تدوین راهبردهای توسعه و پیشرفت کشور.

11- ساماندهی ساختار سازمانی وزارتخانه ها و نهادهای حکومتی و دولتی مبتنی بر چهار رکن، به ترتیب: پژوهش، برنامه ریزی، اجرا ، نظارت، و نیز گسترش سایر الزامات سازمانی به عنوان زیر مجموعه آنها.

12- ایجاد حالت ثبات نسبی در امر سیاستگذاری و نیز مدیریت همه سطوح وزارتخانه ها و نهادهای حکومتی و دولتی، از طریق قانونمند کردن آنها، و نیز انسداد راه باند بازی و اعمال سلیقه ها و تصمیمات سیاسی گروه گرایانه در تغییر سیاستها و مدیریتها.

ب ) آموزش، علم و فناوری:

1- اصالت دادن و ارزش گذاری مادی و معنوی به عنصر اساسی فرآیند آموزش و تربیت شهروندان آینده کشور، یعنی معلم و مدرسه، و دگرگونی در فلسفه و اهداف آموزشهای ابتدایی و عمومی، معطوف به: توسعه ملی، تجلی فضایل اخلاقی و رفتاری، پرورش انسان متفکر علمی، همراه با ساخت شهروندانی چند بعدی با بینش علمی و دانش اقتصادی، جغرافیایی ، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، حقوقی، فنی و مهارتی.

2- اولویت و ارزش گذاری مادی و معنوی پژوهش و پژوهش گری در برابر آموزش در نظام علمی کشور، و تقویت و توسعه مراکز و نهادهای پژوهشی و تخصصی دولتی و خصوصی به عنوان ژنراتورها و مولدهای اصلی تولید نوآوری علمی و فناوری.

3- طراحی برنامه های مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاهها عمدتا با بینش و رویکرد اقتصادی، در راستای تربیت و تامین نیروی انسانی مورد نیاز بخشهای توسعه و مدیریت کشور، با هدف تجهیز بخشها به کارآمد ترین و روزآمد ترین نیروهای انسانی متخصص و تکنیک دیده مورد نیاز پیشرفت کشور.

4- طراحی و هدایت دوره های دکتری و پسا دکتری در نظام علمی کشور، در راستای توانمند سازی آنها برای پژوهش و تولید علم و فناوری، و نظریه های ناب علمی بنیادی و کاربردی.  

5-  اتخاذ سیاست ملی برای توسعه سواد آموزی فناوریهای دیجیتالی و اطلاعاتی به همه شهروندان و آماده سازی آنها برای زندگی در دنیای دیجیتال و مجازی آینده، از طریق آموزشهای رسمی مدرسه ای و دانشگاهی، و نیز کارگاههای آموزشی فراگیر رسانه ای و غیر رسانه ای.

6- توسعه علم نجوم و علوم فضایی برای ایجاد توان نقش آفرینی کشور در فضاهای کهکشانی و ستاره ای، با توجه به چشم انداز قلمرو سازی حیاتی بشر در فضا از اواسط قرن 21.

7- انتزاع سیاستگذاری امور آموزشی، علمی و فناوری کشور از شورای عالی انقلاب فرهنگی و سپردن آن به شوراهای عالی تخصصی مربوطه، و نیز انتقال کامل مدیریت امور و وظایف دانشگاه آزاد اسلامی و معاون علمی رئیس جمهور به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، و نیز ایجاد انسجام ساختاری در نظام علمی و فناوری کشور.

ج ) سیاست خارجی و داخلی و امنیت ملی:

1- اتخاذ الگوی ژئوپلیتیکی سیاست خارجی و روابط بین المللی متوازن، مبتکرانه، بیطرفانه، مقتدرانه، تنش زدا، صریح و هوشمند مبتنی بر الزامات موقعیت ژئوپلیتیکی حایل ایران.

2-  ترجیح رویکرد مذاکره، دیپلماسی ابتکاری، تنش زدایی و میانجی گری در سیاست خارجی و مناسبات بین المللی کشور، حتی با دشمنان و رقبای ژئوپلیتیکی جهانی و منطقه ای، با اولویت سطح همسایگی بویژه در جنوب آسیا، قفقاز، خزر، خلیج فارس، آسیای مرکزی، افغانستان و عراق.

3- توسعه روابط چند جانبه و مناسبات حسنه با کشورها، ملتها و سازه های انسانی، و پرهیز از درگیر شدن کشور و نهادهای حکومتی و دولتی با بحرانهای منطقه ای و بین المللی.

4- اتخاذ رویکرد سیاسی، دیپلماتیک و عاطفی در قلمروهای ژئوپلیتیکی شیعی و ایرانی جهان، برای حفظ مرجعیت جغرافیایی ج. ا. ایران برای آنها، و بهره گیری از روش مذاکره و میانجیگری بین آنها با حکومتهای ملی و سازه های انسانی معارض آنها.

5- پیشگیری سیاسی و دیپلماتیک از هر گونه درگیری نظامی و جنگ با کشورهای دیگر، و نیز پرهیز از حضور فیزیکی نظامی و عملیاتی در خارج از مرزهای جغرافیایی کشور، مگر در چارچوب برنامه های صلح سازمان ملل متحد و یا همکاریهای متوازن و رسمی دفاعی و نظامی دو یا چند جانبه.

6- مدیریت عقلایی و عالمانه و روادارانه مناسبات و روابط سازه های انسانی ایرانی درون کشوری و فرا کشوری (اعم از دینی و مذهبی، قومی و زبانی، جغرافیایی، سیاسی و اجتماعی و غیره).

7- فرآوری فرصتها و ظرفیتهای جغرافیایی کشور و پیوند زدن آن با نیازهای منطقه ای و جهانی، با هدف ارتقای منزلت و اعتبار ژئوپلیتیکی ایران در جهان، تولید امنیت نرم افزاری، تولید ثروت و توسعه اقتصادی، رفاه اجتماعی و ملی، افزایش قدرت ملی کشور.

8- توسعه سیاست منطقه گرایی و تلاش برای فرآوری ظرفیتهای مناطق ژئوپلیتیکی پیرامونی ایران، و تاسیس سازمان همکاری جامع منطقه ای و شبکه سازی ارتباطی در مناطق ژئوپلیتیکی: خلیج فارس، خزر، تمدن و فرهنگ ایرانی، جنوب غرب آسیا، اتحادیه آسیایی و نیز فعال سازی سازمان منطقه ای اقیانوس هند.

9- توسعه بعد نرم افزاری امنیت ملی کشور به عنوان مکمل بعد سخت افزاری و نظامی امنیت ملی، از طریق فرآوری ظرفیتهای جغرافیایی و ژئوپلیتیکی کشور در تعامل با سیستمهای منطقه ای و جهانی.

10- تغییر رویکرد ارتش وظیفه ای به ارتش حرفه ای و تخصصی، با توجه به بروز تحول در ماهیت دفاع و امنیت کشورها، و هدایت تدریجی و پیش رونده فرآیند تجهیز نیروی انسانی سازمان دفاعی کشور از بین افراد تربیت شده کادر و تکنیک دیده.

د ) اقتصاد ملی:

1- اتخاذ الگوی اقتصاد ترکیبی انسان پایه و زمین پایه، برای خروج از تله ساختار اقتصادی زمین پایه و شکننده دیرینه و جاری در کشور.

2- اتخاذ تدابیر و برنامه های عملیاتی برای گذر از ساختار صنعتی جایگزینی واردات مسلط بر کشور، به ساختار صنعتی مولد مزیتهای صادراتی رقابتی در بازار بین المللی، و کاربری سواحل اقیانوسی جنوب شرق ایران در این راستا.

3- ایجاد مشوقها و تسهیل بسترهای ورود، تضمین قانونی، و جذب حداکثری سرمایه گذاری خارجی و بین المللی، فناوریهای پیشرفته و روزآمد، الگوهای پیشرفته مدیریت کسب و کار صنعتی، بازرگانی و خدماتی، با اولویت مناطق آزاد صنعتی.

 4- ابتنای توسعه اقتصادی کشور در کوتاه مدت بر فرآوری مزیتهای جغرافیای اقتصادی و بومی شامل: انرژی های تجدید پذیر و تجدید ناپذیر، کالاها و خدمات و فناوریهای بومی مدرن سازی شده، مزیتهای اقتصادی صحرا پایه، توریسم بین المللی چند گانه، ترانزیت چند بعدی، خدمات فنی و مهندسی و پزشکی، صنایع کشاورزی و دامی، کالاهای صنعتی رقابتی در بازار جهانی؛ با هدف زیرسازی خیز اقتصادی در برنامه های بلند مدت برای ساختار اقتصادی انسان پایه، و تولید گسترده مزیتهای صنعتی و فناوریهای پیشرفته صادراتی. 

5- ابتنای توسعه اقتصادی کشور در بلند مدت بر اقتصاد صنعتی و فناورآنه انسان پایه و مزیت ساز صادراتی مرکب از ظرفیتهای بومی داخلی و نیز ظرفیتهای فضای بین المللی، برای نقش آفرینی موثر در اقتصاد شبکه ای و تجارت جهانی، و با هدف مراقبت از موازنه تجاری مثبت کشور.

6- توسعه اقتصاد دریایی و دانش اقیانوس شناسی و نیز قدرت دریانوردی و مانور کروی ایران با توجه به ظرفیتهای سواحل جنوبی و شمالی کشور.

7- اصالت دادن به بخش خصوصی خرده پا و متوسط، و نیز شرکتهای سهامی بزرگ شهروند پایه (سهامداری شهروندی) در بنگاهداری اقتصادی کشور، و پرهیز نهادهای حکومتی و دولتی از ورود به این عرصه، و نیز ساماندهی، آموزش، هدایت و تجهیز تخصصی (نرم افزاری و سخت افزاری) بخش خصوصی برای نقش آفرینی موثر در اقتصاد داخلی و بین المللی.

8- قانون گذاری و سیاستگذاری تولید محور و معطوف به توسعه مزیتهای صادراتی و نیز ساده سازی فرآیند صدور کالا و خدمات، و لغو و یا اصلاح کلیه قوانین، مقررات و نهادهای مخل و یا بازدارنده در فرآیند توسعه تولید داخلی و مزیتهای صادراتی کشور.

9- الغای رویکردها و نگرشهای انحصاری و تنگ نظرانه در تولید، و نیز پرهیز از سیاستها و برنامه های کنترل، توزیع و یا محدود سازی منابع تولیدی؛ و در برابر آن اتخاذ رویکرد ها و سیاستهای بلند نظرانه گسترش بنگاههای تولیدی و حد اکثر سازی مقدار تولید و سرشارسازی و اشباع بازارهای داخلی و خارجی در عرضه کالا و خدمات. یعنی تولید حداکثری بر پایه کشش بازار.

10- تنش زدایی منطقه ای و تلاش برای همگرایی و همکاری اقتصادی در منطقه خلیج فارس مبتنی بر مولفه های: انرژی، فناوری مدرن و روزآمد، توریسم، تجارت، صنعت و تبدیل آن به هاب توسعه جنوب غرب آسیا، ( قرینه آسه آن در جنوب شرق آسیا ).

11- رعایت، مراقبت و تضمین اجرایی اصل تناسب بین هزینه و درآمد خانوارها و شهروندان ایرانی، معطوف به زندگی استاندارد، بهنگام اعمال سیاستهای پولی، مالی، اقتصادی، دستمزد، تورم، بودجه، اشتغال، مالیات، یارانه و غیره.

ه ) فرهنگ و جامعه:

1- پایان دادن به تردید هویتی ملت، و استاندارد سازی شاخصه های هویت ملی ترکیبی (ایرانی – اسلامی) و جاری سازی آن در فرآیندهای توسعه و پیشرفت ملی.

2- استاندارد سازی شاخصه های انسان الگویی مدینه فاضله ایرانی، و هدفمند کردن برنامه های آموزشی، تربیتی، مذهبی، فرهنگی، هنری، ادبی و رسانه ای جامعه در راستای تربیت و ساخت آن.

3- استاندارد سازی دینامیکی شاخصه های الگوی توسعه انسانی و اجتماعی و سبک زندگی شهروندان ایرانی، حداقل در تراز و یا بالاتر از استاندارد های جهانی و کشورهای پیشرفته.

4- پایان بخشی به تمام امتیازات و ترجیحات مادی و معنوی طبقاتی، صنفی و فردی در جامعه، بجز موارد جبرانی حقوق ضایع شده محرومان و ستمدیدگان.

5- شاداب سازی شهروندان و غم زدایی از جامعه و توسعه سرزندگی و امیدواری بویژه در نوجوانان و جوانان که تحویل گیرنده آینده کشور و جامعه هستند، و نیز تامین عملی نیازهای طبیعی مادی و معنوی آنان در زمینه های مختلف شغلی، جنسی، غذایی، تفریحی، فکری، شخصیتی و غیره.

و ) آمایش و عمران فضای جغرافیایی:

1- اصالت دادن به برنامه ریزی فضایی و آمایش سرزمین برای: فرآوری ظرفیتهای مکانی و فضایی، ایجاد عدالت فضایی و اجتماعی، زیبایی و دکوراسیون فضای ملی، تعادل و توازن توسعه اقتصادی و اجتماعی در فضای جغرافیایی کشور، مکان یابی منطقی طرحها و پروژه های مندرج در برنامه های توسعه ملی، عمران و مدرن سازی متوازن فضای ملی، دل انگیز شدن زیستگاه ملت ایران و رضایت از ادامه زندگی در آن.

2- استاندارد سازی و مدرن سازی پیوسته مقولات فضایی توسعه شامل: مساکن، سکونتگاههای شهری و روستایی، فضاهای زیست عشایری، مکانها و فضاهای کارکردی صنعتی، کشاورزی، ترابری، تجاری، دفاعی، امنیتی، خدماتی، سازمانی و غیره با هدف نوسازی و مدرن سازی مستمر فضای جغرافیای کشور، و تضمین امنیت جانی، مالی، زیستی، غذایی، و بهداشتی شهروندان.

3- ایجاد الزامات قانونی، تدابیر و مشوق های اجرایی برای باز توزیع جغرافیایی منابع ملی توسعه، شامل: سرمایه، تجهیزات، فناوری و مدیریت کسب و کار و نیز معکوس کردن جریان تمرکز گرای پول و منابع و توزیع آن از مرکز به پیرامون در پهنه جغرافیایی کشور، با هدف دستیابی به توازن نسبی در توسعه اقتصادی و اجتماعی و فضایی کشور.

4- اتکای تامین منابع آب مورد نیاز کشور در ابتدا بر بهینه سازی مدیریت و بهره وری منابع آب داخلی، و سپس انتقال پایدار آب به داخل کشور از پهنه های آبی جنوب، بویژه دریای عمان، با رعایت اصل تعادل اکولوژیک و الزامات زیست محیطی فضاهای جغرافیایی مربوطه.

بازدید کل: 134 , بازدید امروز: 2 

0 نظرات

ارسال نظر

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>