خطر توسعه فساد علمی در کشور
مدتی است بحث نادیده انگاشتن اخلاق علمی و حقوق مالکیت معنوی، تحت عنوان تخلف و سرقت علمی در جامعه بالا گرفته و از لزوم برخورد جدی با آن در شکل حقوقی صحبت می شود. اینجانب در حدود 20 سال قبل این موضوع را در کتاب ” مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی” انتشارات سازمان ” سمت ” مورد توجه قرار داده ام. بنابراین مسئله رعایت اخلاق علمی باید ابتدا در درس روش تحقیق به دانشجویان و حتی برخی از اساتید و پژوهشگران دانشگاهی آموزش داده شود، و تا این امر اتفاق نیافتد نمی توان از برخورد و مجازات آنان صحبت کرد.
صرفنظر از آنچه بیان شد، مسئله قابل توجه اینست که خطر توسعه فساد علمی (آموزشی و پژوهشی) و نتیجتا بروز انحطاط علمی، کشور ما را تهدید می کند. بنظر می رسد بیش از آنچه که فعالین حوزه علمی مانند اساتید، پژوهشگران و دانشجویان منشا آن باشند سیاستها، برنامه ها، آئین نامه ها و روشهای مقامات و نهادهای عالی و بالا دستی علمی کشور مسئول و منشاء آن می باشند. بنابراین ابتدا خود آنها باید مورد نقد، بازخواست و بازنگری قرار بگیرند. پس از آن نوبت به فعالین حوزه علمی برسد. شاخصهای عمده فساد علمی عبارتند از:
1- نادیده انگاشتن اخلاق علمی و حق مالکیت معنوی صاحبان آثار (مانند سرقت) توسط فعالین این حوزه.
2- اسهال مقاله با هدف آمار سازی، و تولید مقالات بی کیفیت و با محتوای تکراری حتی با ایندکس بین المللی.
3- شتاب زدگی افراطی و سزارینی برای رسیدن به هدف هر ایرانی ” یک مدرک دکتری “.
4- کمیت گرایی افراطی و افت کیفیت علمی و آموزشی در دانشگاههای دولتی و غیر دولتی.
5- پوک سازی بنیه تخصصی کشور با سیاست عام گرایی و سطحی نگرانه در برنامه ریزی درسی رشته های دانشگاهی.
6- توسعه فرایندهای بوروکراتیک در نظامهای تصمیم گیری آموزش عالی و دانشگاهی و هدر دهنده وقت فعالین علمی.
7- پرتاب مقالات ناب علمی تولید کشور به خارج از مرزها و محروم کردن دانشجویان ایرانی از آن.
8- جعل و معیار سازی ناشیانه تولید کمی مقالات ایندکس دار به عنوان شاخص توسعه علمی کشور! که عملا به ابزار رقابت و پُز سیاسی و ژئوپلیتیکی مقامات مربوطه تبدیل شده است.
9- بهره کشی و استثمار از اساتید، پژوهشگران و دانشجویان با پیوند زدن معیار مزبور با سرنوشت آنان.
10- تضعیف ظرفیت مرجعیت و توان علمی ایران و نیز تحقیر عزت ملی فعالین علمی ایرانی، از طریق توانا سازی مرجعیت علمی کشورهای دیگر با سرمایه علمی ایرانی.
11- بیزینس و دکان سازی تجاری تولید مدرک و حراج خدمات علمی از طریق گسترش موسسات آموزشی و پژوهشی بی کیفیت و بازاری.
12- کار آفرینی کاذب از طریق گسترش بنگاههای تجاری مقاله سازی خصوصی برای مجلات ایندکس دار بین المللی که در نتیجه سیاست ناشیانه آمار سازی مقالات پدیدار شده اند.
13- تبعیض ناعادلانه آموزش عالی در دانشگاههای دولتی از طریق تاسیس الگوهای بیزینسی مانند دوره های: شبانه، نوبت دوم، پردیس و غیره.
14- فقدان مکانیسم خویش انتقادی و عدم اهتمام لازم از سوی مقامات و نهادهای عالی بالا دستی علمی برای فهم، دیدن، و باور واقعیت تلخ فساد علمی در کشور.
15- ضعف شدید نظارت و کنترل تخصصی بر فرایندهای آموزشی و پژوهشی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی کشور.
16- نگارش پایان نامه های ضعیف و عدم کنترل لازم از سوی اساتید راهنما بدلیل تراکم دانشجو در برخی رشته ها.
17- بیزینس و توسعه بنگاههای پایان نامه نویسی غیابی، متاثر از کمیت گرایی پذیرش دانشجو در دانشگاههای کشور.
امیدوارم نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی قبل از تصویب هر قانونی در زمینه تخلفات علمی به منشاء و ریشه های تولید فساد علمی در کشور توجه کنند. اگر پدیده فساد علمی از ابعاد مختلف مورد توجه و درمان قرار نگیرد علی رغم تبلیغات سیاسی و رسانه ای، کشور بسوی انحطاط علمی کشانده خواهد شد و بلحاظ ژئوپلیتیکی بنیادی ترین عامل قدرت ملی کشور یعنی پیشرفت علمی و فناوری آن مورد تهدید قرار خواهد گرفت.
همچنین مقامات و نهادهای بالا دستی علمی کشور نظیر رئیس محترم جمهور، شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزرا و وزارتخانه های علوم و پزشکی، کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، معاون علمی رئیس جمهور و… باید با رویکرد خویش انتقادی سیاستها، برنامه ها و روشهای خود را مورد بازنگری و تعدیل قرار دهند، تا زمینه ها و ساختارهای توسعه فساد علمی در کشور را از میان بردارند و از بروز خطر انحطاط علمی در کشور جلوگیری کنند.
بازدید کل: 598 , بازدید امروز: 1
دکتر محمدرضا حافظ نیا متولد۱۳۳۴ در روستای خراشاد شهرستان بیرجند، و استاد پایه 44 گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس است. تخصص ایشان جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک است. وی در سال ۱۳۶۹ به عنوان اولین فارغ التحصیل دوره های دکتری دانشگاه تربیت مدرس موفق به اخذ مدرک دکتری در رشته جغرافیای سیاسی شد.
0 نظرات