نظریه گذار از ارتش وظیفه ای به ارتش حرفه ای در کشور (در قالب مصاحبه - بهمن ماه 1396)

 

سوال: آیا گذار از ارتش وظیفه ای به ارتش حرفه­ای امکان پذیر هست؟

پاسخ: جوابش مشخص است. کاری نیست که امکانپذیر نباشد. باید شرایط آن فراهم شود. اولین شرط تحقق پذیری یک سیاست یا یک برنامه، اراده سیاسی دولت و حکومت است. یعنی اگر سران و مقامات سیاسی یک کشور تصمیم جدی بگیرند و بخواهند سیاست یا برنامه­ای را اجرا کنند می­توانند تا حد زیادی شرایط انجام آنرا فراهم، و آن سیاست را عملیاتی و اجرا کنند.

مهمترین مسئله­ای که در رابطه با تحول از ارتش وظیفه ای به ارتش حرفه­ای وجود دارد، مسئله تامین منابع مالی آن است. چون نیروی انسانی ارتش حرفه ­ای کادر و کارمند رسمی دولت محسوب می­شود و باید منابع مالی برای تامین حقوق آنها فراهم باشد. مثلا در یک ارتش نیم میلیون نفری حرفه ای، طبیعتا نیم میلیون نفر حقوق بگیر دولت یا حکومت محسوب می­شوند. ضمن اینکه می توان منابع مالی و اعتبارات سالیانه ارتش وظیفه ای که بسیار قابل توجه می باشد را در بودجه سالیانه کشور به ارتش حرفه ای اختصاص داد.

 

در ارتش وظیفه ای، بخش اعظم کارکنان آن وظیفه، و بخشی کمتری هم کادر هستند. بدین ترتیب مسئولیت تامین دفاع از کشور در برابر تهاجم بیگانگان، مستقیما بر گردن شهروندان گذاشته می­شود. در حالیکه بار تامین هزینه ارتشهای حرفه­ای بر عهده حکومتها می­باشد و شهروندان بطور غیر مستقیم مسئولیت تامین هزینه و بار مالی آنرا بعهده می گیرند.

 البته گذاشتن بار تامین امنیت ملی کشور بر گردن شهروندان از سوی حکومتها و کشورها بصورت سرباز گیری وظیفه، جذابیت بیشتری دارد. آنها ترجیح می دهند راه ساده ای انتخاب کنند و جوانان کشور را با اجبار قانونی برای تامین نیروی انسانی ارتش به بیگاری و خدمت بگیرند. اما در ارتش حرفه ای، شهروندان برای تامین دفاع و امنیت کشور به شیوه­های مستقیم و غیرمستقیم هزینه مالی و پول پرداخت می کنند. بدین ترتیب پرداخت حقوق و مزایای تمام نیروهای انسانی ارتش در قالب کادر ثابت و حرفه ای، در قالب بودجه سالیانه کشور پیش بینی می شود.

برای دفاع از کشور و تامین امنیت ملی و حفاظت جانی و مالی از شهروندان و زیستگاه جغرافیایی آنها سه روش وجود دارد:

روش اول: از طریق حضور فیزیکی شهروندان در ارتش. به عبارتی افراد ملت و شهروندان بویژه جوانان، جان خود را برای دفاع در برابر تهاجم خارجی در اختیار حکومت قرار می دهند. این روش با الگوی ارتش وظیفه­ای مطابقت داشته و افراد ملت تا حدی هم به اجبار قانونی از طریق به اصطلاح، خدمت، وظیفه، سربازی یا سرباختن، زیر پرچم، ذخیره اول و دوم و غیر آن، نقش خود را برای تامین امنیت کشور ایفا می­کنند. در ایران طی یک قرن گذشته تا کنون از این روش استفاده شده و میشود.

روش دوم: بر عکس حالت اول است. در این روش افراد ملت از طریق تامین منابع مالی مورد نیاز ارتش­ها (بطور مستقیم و غیر مستقیم ) بار دفاع و تامین امنیت کشور را بر عهده می­گیرند. در این رویکرد ملت از منابع اقتصادی خود اعم از ثروتهای عمومی و مشاء و یا ثروتهای خصوصی و شخصی، هزینه دفاع و تامین امینت کشور را پرداخت می کند. این رویکرد منجر به شکل گیری ارتش حرفه­ای می­شود. در حال حاضر تعداد زیادی از کشورهای جهان بویژه توسعه یافته ها به آن رسیده­اند و یا برای رسیدن به آن اقدام می کنند و با ارتش حرفه ای، امنیت ملی و عمومی کشور خود را تامین می­نمایند.

 روش سوم: حالت بینابین دو رویکرد مزبور است، که حکومت اختیاراتی برای ملت جهت تامین امنیت کشور قائل می شود. در این رویکرد افراد یا خودشان به ارتش می پیوندند و داوطلبانه در تامین امنیت کشور سهیم می شوند (مانند نیروهای بسیج و شبه نظامی)، و یا از طریق پرداخت هزینه در تامین امنیت ملی و حفاظت از کشورشان مشارکت می کنند. کشورهایی که تحول از ارتش وظیفه­ای به ارتش حرفه­ای را دنبال می کنند، می توانند این رویکرد را برای حرفه­ای سازی تدریجی ارتش خود انتخاب نمایند.

در این روش و نیز روش دوم دولت به عنوان نهاد حاکم، می تواند منابع مالی مورد نیاز را از محل مالیاتها و ثروتهای عمومی و مشاء ملت و یا منابع و عوارض ویژه دفاع و امنیت تامین کند. در ارتش حرفه­ای افراد ملت به طور فیزیکی و جسمی درگیر امر دفاع نمی شوند، ولی هزینه های استخدام نیروی های نظامی را از منابع عمومی و یا خصوصی بعهده می گیرند.

در رویکرد ارتش حرفه ای مهمترین بحث، منابع مالی و اقتصادی است که به سه روش قابل تامین است:

الف: استفاده از سرمایه های مشاع و مشترک ملت که در فضای جغرافیایی کشور یا سرزمین ملی وجود دارد و متعلق به همه ملت است. مانند نفت، گاز، کانسارها، پتانسیل ترانزیتی، توریستی، شرکتها و بنگاههای اقتصادی ملی، در آمدهای گمرکی و غیره. حکومت و دولت به عنوان وکیل و نماینده ملت آنها را استخراج، مدیریت و فرآوری کرده و برای اداره امور عمومی کشور از جمله تامین دفاع و امنیت ملی و عمومی و نیز سایر نیازهای ملی و کشوری در قالب بودجه کل کشور مصرف می کند. بنابراین حکومتها موظفند نیروی انسانی بخش دفاع کشور را در قالب ارتش حرفه ای استخدام نموده و حتی المقدور هزینه های پرسنلی و دفاع و امنیت ملی را در ابتدا از منابع مشترک و مشاع ملی تامین کنند و آن را به گردن آحاد ملت بویژه جوانان کشور نگذارند.

ب: انتقال منابع مالی و بودجه ای تخصیصی به ارتش وظیفه ای که هم اکنون انجام می شود و از رقم بسیار بالایی نیز برخوردار است، برای تامین مالی ارتش حرفه ای. برخی از بررسیها نشان می دهد که منابع مالی ارتش وظیفه ای، به تنهایی کفایت از نیاز مالی ارتش حرفه ای کشور را می نماید. بنابراین نیازی به منابع جدید برای آن نیست.

ج: به صورت اخذ مالیات از موسسات، شرکتها و شهروندان مشمول مالیات، به روشهای زیر:

1- استفاده از مالیات یا عوارض عمومی در قالب مالیاتهای مستقیم یا غیرمستقیم و اختصاص سهم هزینه های دفاعی/ امنیتی کشور از آن، که در راستای ماموریت ذاتی حکومتها در خصوص تامین امنیت شهروندان و فضای جغرافیایی کشور یا زیستگاهشان قرار دارد.

2- اخذ مالیات مستقیم و غیرمستقیم ویژه امنیت از اشخاص حقوقی و سرمایه داران، شامل شرکتهای اقتصادی و مالی، کارخانه ها، اصناف، شرکتهای هواپیمایی، شرکتهای تجاری و خدماتی، حمل و نقل و غیره. چون آنها بیش از شهروندان عادی از منافع امنیت ملی و داخلی و عمومی بهره مند می شوند. لذا باید از آنها مالیات ویژه امنیت گرفته شود. متاسفانه در ایران کنونی سرمایه داران و صاحبان ثروت و سرمایه و فعالان اقتصادی و تجاری، هزینه های امنیت اموال و فضای کسب و کار خود را پرداخت نمی کنند و حکومت و دولت هزینه تامین امنیت آنها را بر دوش شهروندان عادی و فرزندان ذکور و جوانان آنان گذاشته است. در حالیکه این سیاست اصلا عادلانه نیست. صاحبان سرمایه در ایران در پرتو امنیت تولید شده توسط سربازان وظیفه بعنوان فرزندان ذکور  شهروندان عادی، بطور مجانی فعالیت و زندگی می کنند و هزینه ای برای آن پرداخت نمی کنند و بنوعی دچار فرار مالیات امنیتی هستند.

بنابراین در راستای برقراری عدالت اجتماعی، باید قوانین موجود ناظر بر تامین امنیت ملی و عمومی کشور اصلاح شود تا آنها هزینه تامین امنیت اموال و سرمایه و فضای کسب و کار خود را پرداخت نمایند.  

آنچه مهم است اینست که در امر حفاظت از کشور و دفاع در برابر تهدیدات توسط نیروهای مسلح و سربازان وظیفه، در واقع امنیت حوزه اقتصاد و سیاست یعنی شرکتها، سرمایه داران و بنگاههای اقتصادی و نیز نهادهای سیاسی در اولویت تامین می شود؛ و امنیت منابع، اموال و املاک و ابزارهای زندگی افراد حقیقی و حقوقی عادی در اولویت دوم قرار می گیرد.

 بنابراین اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب سرمایه و ثروت باید برای تامین امنیت خود و اموالشان، مالیات و عوارض امنیتی پرداخت نمایند.

البته گاهی وقتها دولتها برای اجرای اهداف بزرگتر تامین امنیت ملی و یا عمومی و نیز در شرایط خاص، ممکن است نیازمند منابع مالی بیشتر شوند که در این صورت می توانند بطور موقت مالیات یا عوارض اندکی (مثلا یک درصد) از اموال غیر حیاتی و غیر شغلی و یا مازاد اشخاص حقیقی و حقوقی نظیر اتوموبیل و ماشین لوکس، کامپیوتر، موبایل، املاک، اموال سرمایه ای و غیر دریافت نمایند.

با این کار می توان بخش عمده ای از هزینه ارتش حرفه ای در کشور را تامین کرد و از انداختن آن بر دوش خانواده ها و جوانان کشور خودداری نمود. همچنین می توان به یک بی عدالتی تاریخی در کشور پس از یک قرن پایان داد، و برای اولین بار پدیده غیر عادلانه سربازی و نظام وظیفه را در کشور ملغی کرد و جوانان و خانواده ها را از این دغدغه و گرفتاری قریب به یکصد سال گذشته نجات داد.

تحول و گذار از ارتش وظیفه ای به ارتش حرفه ای در کشور دارای مزایای زیر نیز می باشد:

1-   جنبه های انسانی و اجتماعی آن شامل: برطرف شدن دغدغه، نگرانی و فشار روانی جوانان کشور و خانواده های آنها ناشی از دوره سربازی؛ صرفه جویی در طول عمر جوانان کشور بمدت دو سال و ورود زودتر آنان به زندگی اجتماعی و اقتصادی جامعه؛ برداشته شدن عامل مهم اخلال در مسیر زندگی جوانان شامل تحصیل، ازدواج، شغل، آغاز زندگی، حمایت از والدین و غیر آن.

2- تحول در ماهیت تهدیدات، تسلیحات و ابزارها، و نیز تکنولوژیهای دفاعی و امنیتی. مثلا سربازان وظیفه نمیتوانند با دو یا چند ماه دوره آموزشی، در حوزه رزم نظامی (اعم از فضای واقعی و فضای مجازی و اینترنتی) از کارایی و راندمان لازم برخوردار باشند. در شرایط کنونی سرباز جنگ سایبری باید مهندس IT و کامپیوتر خبره باشد. سرباز امروزی باید دارای دانش و مهارت­های خاصی در حوزه GPS, GIS و نیز تجهیزات و تسلیحات نوظهور باشد. چون تحول در ماهیت تسلیحات و ماهیت تهدیدات سبب می شود اسلحه ای که در شرایط فعلی بکار گرفته میشود چند سال دیگر کارائی نداشته باشد. یک سرباز وظیفه نمیتواند از دانش، مهارت و کارایی مورد نیاز در نبردهای متحول آینده برخوردار باشد. بنابراین راندمان تامین امنیت ملی و پیروزی در برابر متجاوز تواناتر به چالش کشیده می شود، و امنیت ملی آسیب پذیر و پر هزینه می گردد. در حالیکه یک سرباز کادر و حرفه­ای زمان کافی برای یادگیری و ذخیره سازی تجربه و مهارت عملیاتی و دانش و بینش دفاعی و استفاده از آنها را در طول سالهای خدمت مستمر خود دارد. بنابراین ارتش حرفه ای به مصلحت تامین امنیت ملی کشور است.

شاید به همین دلیل اکثر کشورهای جهان به سوی ارتش حرفه ای گرایش پیدا کرده اند، و تنها در حدود 10 درصد کشورهای جهان هنوز در ارتش وظیفه ای و اجباری دست و پا می زنند که آنها نیز عمدتا جزو کشورهای عقب مانده و یا در حال توسعه می باشند. از اینرو برای افزایش کارایی نیروی دفاعی کشور با توجه به تحول در ماهیت تهدیدات و تکنولوژی و تسلیحات، مصلحت کشور بر این است که به سمت ارتش حرفه ای حرکت کند.

3- افزایش رضایت ملی شهروندان از حکومت. زیرا با اعمال سیاست ارتش حرفه ای در کشور، شهروندان از دغدغه ها و معضلات و مسائل سربازی و ارتش وظیفه ای راحت می شوند. این امر همچنین ماهیت خیرخواهانه و عدالت گستری خود را به طور آشکار در جامعه نمایان می سازد. زیرا صاحبان ثروت و سرمایه نیز قبول مسئولیت نموده و در تامین هزینه های دفاع و امنیت ملی کشور که بیشترین سود را از آن می برند مشارکت می نمایند.

از طرف دیگر عوارض منفی سربازی جوانان که در زمینه های اجتماعی، روانی، اقتصادی، تحصیلات، اشتغال، ازدواج و غیره وجود دارد از بین می­رود و سبب می­شود که جوانان به نظام جمهوری اسلامی ایران بیشتر علاقمند شوند. زیرا با این سیاست سدی بزرگ و نیز بار سنگینی را از مسیر زندگی آنان بر می دارد.

4- در اینجا ذکر این نکته ضرورت دارد، که برخی بر این باورند که ارتش حرفه ای ممکن است ابزار سرکوب ملت توسط حکومتها بشود. تجارب جهانی نشان می دهد که کشورهای توسعه یافته و نیز در حال توسعه و با دموکراسیهای پیشرفته، عمدتا دارای ارتش حرفه ای هستند و استفاده ابزاری از ارتش علیه ملت خود نمی کنند.

 در عوض برخی از کشورها بویژه در اروپای نیمه اول قرن بیستم و نیز خاورمیانه، بیشترین استفاده ابزاری را از ارتش وظیفه ای خود نموده اند. این اتفاق عمدتا در کشورهایی رخ می دهد که از رهبران خودکامه و توسعه- طلب برخوردارند و متاسفانه رویاها و اقدام تجاوز طلبانه خود به فضاهای جغرافیایی دیگر ملتها را برای ملت خود توجیه نموده و از آن تعبیر به امنیت ملی می نمایند. آنها با بهره گیری گسترده از رسانه های در اختیار حکومت، از آن به جنگ میهنی، دفاع ملی، حماسه ملی و نظایر آن تعبیر نموده و ملت خود را فریب داده و برای ورود به جنگ با دیگران ترغیب می کنند.

در حالیکه اساسا ملتها تمایلی به جنگیدن با یکدیگر ندارند. زیرا جنگ در ذات خود شر است و باید ملتها هزینه های سنگین و تلخ جانی و مالی آنرا بدوش بکشند، و اگر شکست نیز بخورند دچار خواری و خفت ملی و تاریخی میشوند. بنابراین هیچ ملت عاقلی داوطلبانه تن به جنگ تجاوز طلبانه نمی دهد. مگر اینکه ضرورت دفاع از وطن و زیستگاه جغرافیایی آنها که مورد تجاوز مهاجم قرار گرفته پیش آید.

 

مصاحبه شونده: دکتر محمدرضا حافظ ­نیا، استاد جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک دانشگاه تربیت مدرس.

مصاحبه کننده : آقای کامل منیری، دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی در رابطه با تحقیقات رساله خود. 

تاریخ مصاحبه: 25 بهمن 1396

مکان مصاحبه: تهران، دانشگاه تربیت مدرس.

آخرین به روز رسانی دوشنبه, 26 شهریور 1397